أزمة الأسمدة تشتعل داخل البرلمان.. السيد القصير يفتح ملف معاناة الفلاحين

 اشتعل الجدل داخل مجلس النواب مع فتح لجنة الزراعة والري ملف نقص الأسمدة، وسط تحذيرات واضحة من استمرار أزمة تهدد الموسم الزراعي وتضغط على كاهل المزارعين، في وقت تتزايد فيه الشكاوى من تأخر الصرف وتعطل المنظومة.
وخلال اجتماع اللجنة، خرج النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري، بتصريحات لافتة عكست حجم الأزمة، مؤكدًا أن الفلاح المصري لا يجب أن يظل في دائرة المعاناة المستمرة، متسائلًا بوضوح: «هل سيظل الفلاح يعاني طوال الوقت؟ أم يتم رفع مستواه الاقتصادي ليكون شريكًا حقيقيًا في التنمية؟».
وأشار القصير إلى أن ملف الأسمدة لم يعد مجرد قضية إدارية، بل عنصر حاسم في معادلة الإنتاج الزراعي، موضحًا أن المحاصيل تعتمد بشكل مباشر على توافر الأسمدة في التوقيت المناسب، في ظل تحديات تتعلق بمحدودية الأراضي والمياه وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وكشف رئيس اللجنة عن وجود شكاوى متكررة من نقص الأسمدة داخل بعض الجمعيات الزراعية، إلى جانب تأخر إجراءات الصرف بسبب معوقات في منظومة البنك الزراعي، حيث يواجه المزارعون تأخيرًا في استخراج أذون الصرف أو أعطالًا تقنية تعطل حصولهم على احتياجاتهم في الوقت المناسب.
وفي موقف حاد، انتقد القصير قرار منع صرف الأسمدة لبعض المحاصيل البستانية، معتبرًا أن هذا التوجه قد يضر مباشرة بالقطاع الزراعي، خاصة أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في التصدير الزراعي، وأن أي زيادة في تكلفة الإنتاج ستنعكس على القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأكد أن استمرار هذه التحديات دون حلول سريعة قد يهدد استقرار المنظومة الزراعية، مطالبًا بإعادة تقييم آليات توزيع وصرف الأسمدة بما يضمن العدالة والكفاءة في نفس الوقت، ويحافظ على مصالح الفلاحين.
وشدد على أن القطاع الزراعي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، وأن الحفاظ على نموه يتطلب تدخلات عاجلة لمعالجة اختناقات منظومة الأسمدة، بما يضمن استقرار الإنتاج ودعم الأمن الغذائي المصري.